" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل یازدهم - جرائم و مجازاتها
ماده171- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون ، حسب مورد ، مطابق مواد آتی با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهند شد. در صورتیکه تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه‌ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازاتهای مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده172- کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یکسال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طرفین یک موسسه ، شخصی را به کار اجباری بگمارند ، هر یک از متخلفان به مجازاتهای فوق محکوم و مشترکا" مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود مگر آنکه مسبب اقوی از مباشر باشد، که در این صورت مسبب شخصا"مسئول است .
ادامه مطلب

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369-> فصل نهم - مراجع حل اختلاف
ماده157- هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی ، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.
ماده158- هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود:
 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
 2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
 3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان.
 در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
 تبصره- کارگری که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه و اقامه دعوی نماید.
ماده159- رای هیاتهای تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا" به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضای هیات بایستی در پرونده درج شود.
ماده160- هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمنهای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت ( مدیر کل کار و امور اجتماعی ، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیاتها ، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
ماده161- هیاتهای حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهای کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری ، تشکیل خواهد شد.
ماده162- هیاتهای حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی ، کتبا" دعوت می کنند، عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست : مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد ، در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یکماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید.
ماده163- هیاتهای حل اختلاف می توانند در صورت لزوم از مسئولین و کارشناسان و انجمنها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، خدمات و کشاورزی دعوت به عمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را در خصوص موضوع ، استماع نمایند.
ماده164- مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده165- در صورتیکه هیات حل اختلاف اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی اورا از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیر اینصورت ( موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.
 تبصره- چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد، کارفرما مکلف است که بر اساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال 45 روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
ماده166- آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد.


نحوه محاسبه مالیات بر عیدی و پاداش و سنوات
وجوهی كه طبق بند 5 ماده 91 اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب 1380/11/27 در موارد خاتمه قرارداد كار موضوع ماده 21 قانون كار و امور اجتماعی مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام(1-فوت 2-بازنشستگی 3-از كار افتادگی 4-انقضاء مدت در قرارداد های كار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن 5-پایان كار در قرارداد هایی كه مربوط به كار معین است 6-استعفای كارگر) به مشمولین قانون اخیر الذكر تعلق می گیرد.وفق مقررات بند 5 ماده 91 قانون یاد شده از پرداخت مالیات معاف است،لیكن چنانچه كارفرما وجوهی را بابت مزایای پایان خدمت در خاتمه قراردادهای استخدامی موقت ، یك ساله كار كه متضمن عدم تجدید صریح یا ضمنی قرارداد نمی باشد پرداخت نماید وجوه مزبور وفق مفاد بخشنامه 1119/58324-30/4 مورخ 1377/12/09 از مشمول معافیت مقرر در بند 5 ماده 91 قانون مزبور خارج بوده و مشمول پرداخت مالیات حقوق خواهد بود ، ضمناً وجوه پرداختی بابت حقوق ایّام  مرخصی استفاده نشده حقوق بگیران صرفاً در موقع بازنشستگی یا از كارافتادگی از مشمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است
لذا پرداخت آن در غیر از موارد مذكور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
به طور خیلی خلاصه وار :
بابت سنوات یا ذخیره شناسایی می شه یا پرداخت می شه :

1) در صورت گرفتن ذخیره ----> مالیاتی شناسایی نمی شه

2) در صورت پرداخت 2 حالت پیش می آید :

الف) ادامه همکاری با شرکت ----> مشمول مالیات
ب) قطع همکاری با شرکت -----> معاف از مالیات

بنابراین مالیات سنوات با 2 شرط: 1) پرداخت به فرد و 2)ادامه همکاری فرد با شرکت شناسایی می شود.

از جایی که بسیاری از دوستان در محاسبه مالیات سنوات و عیدی و.... دچار ابهام در محاسبه می باشند باید اذعان کنم فرمولی که در ذیل جهت استفاده دوستان قرار می دهم بی شک یکی از دقیق ترین فرمولهای محاسبه اقلام مشول مالیات(حقوق-عیدی-سنوات-بازخرید مرخصی در صورت پرداخت) می باشد

1-(جمع درامد سالیانه)a=(جمع درامد مشمول مالیات سال تا حال/تعداد روز کارکرد سال تا حال)*365
2-(مبلغ مالیات سالیانه)b= قراردادن مبلغ a در جدول پلکانی مالیات سالیانه و بدست اوردن مبلغ مالیات سالیانه
3-(مالیات متعلقه تا کنون)c=(b/365)*تعداد روز کارکرد سال تا به حال
4-(مالیات متعلقه ماه)d=c-مالیات متعلقه سال تا به حال


سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : فراخوان اجرای مرحله ششم قانون مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی كشور با صدور اطلاعیه ای، مشمولان مرحله ششم جهت ثبت‏ نام، آموزش و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام كرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در این اطلاعیه آمده است:
بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «18» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی( عرضه كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله ششم ثبت‏ نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می‌گردد:

اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی (صرفنظر از مبلغ فروش سالانه) موضوع ماده «95» قانون مالیاتهای مستقیم که به فعالیت‏های زیر اشتغال دارند:

چلوكبابی‌ها، سالن‏ های غذاخوری ،سفره خانه های سنتی و اغذیه فروشی‏ های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز. 

در این اطلاعیه تاکید شده است: فعالان اقتصادی كه واجد شرایط مراحل اول تا پنجم ثبت‏ نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت‏ نام این نظام مالیاتی، جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت ‏نام و اجرای قانون محسوب و مكلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود. براساس این اطلاعیه، از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت می‌شود از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و ... جهت اجرای قانون فراهم شود. 
ضمناً راهنمای چگونگی ثبت‏ نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد. 

این اطلاعیه افزوده است: در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات كل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت ‏نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید. همچنین از اتحادیه‏ های صنفی ذیربط خواسته شده است در صورت نیاز اعضای آنان جهت آموزش ، فهرست اعضاء خود را به ادارات كل امور مالیاتی ذیربط اعلام تا اقدامات لازم جهت آموزش آنان فراهم گردد. در پایان این اطلاعیه،آمده است: تاریخ اجرای سایر تكالیف مقرر در قانون از جمله طی فرایند دریافت گواهینامه ثبت‏ نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران، ارائه اظهارنامه و واریز عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی كشور از ابتدای سال 1394 خواهد بود.


چه اقلامی از پرداختهای کارگاه در محاسبه عیدی و پاداش کارگران منظور می گردد ؟

آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می گیرد مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می دارد به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزاء مزد محسوب می گردد به این معنی فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر داده می شود جزء مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ گردد

بدیهی است صرفاً مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک عائله مندی و کمک هزینه های مسکن ، خواروبار و بن و نیز پاداش افزایش تولید جزء مزد به حساب نیامده و در پرداخت عیدی و پاداش نیز لحاظ نخواهد شد



محاسبه عیدی و پاداش کارگران

طبق ماده واحده «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار»، مصوب اسفندماه ۱۳۷۰، «کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار، مکلفند به هر یک از کارگران خود، به نسبت یک سال کار، معادل شصت روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش، بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.»

به استناد این قانون می توان گفت که  :

اولاً، عیدی و پاداش، دو بخش مجزا از هم در حقوق و دستمزد نیست و مبلغی که در برخی از کارگاه ها با عناوینی مانند «پاداش افزایش تولید» به کارگران پرداخت می شود، ارتباطی به عیدی و پاداش ندارد.

ثانیاً، در ماده واحده یاد شده، ملاک تعیین عیدی و پاداش، شصت روز آخرین دستمزد کارگر است، بنابراین کارفرما نمی تواند در صورت تغییر حقوق کارگر، به دلیل تغییر شغل یا گروهِ کاری وی در کارگاه، برای محاسبه عیدی و پاداش ازمیانگین دستمزد سالانه استفاده کند.

ثالثاً، مبنای محاسبه عیدی و پاداش، آخرین مزد است، نه آخرین حداقل دستمزد؛ به دیگر سخن، برای محاسبهعیدی و پاداش، باید علاوه بر حداقل دستمزد، مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل خود دریافت می کنند نیز لحاظ شود.

 

                          لطفا در خصوص مطلب فوق ، نظرتان را اعلام فرمائید

 

این اجزای حقوقی مرتبط با شغل عبارتند از حق جذب، سختی کار و مانند آن، که کارگر به دلیل شرایط شغلی خود دریافت می کند.

باید توجه داشته باشید که مزایای رفاهی و انگیزشی، مانند کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه مسکن،بن خوار بار و پاداش افزایش تولید، جزو مزد کارگر نیستند و در پرداخت عیدی و پاداش لحاظ نمی شوند.

نکته دیگری که باید در محاسبه عیدی و پاداش کارگران مد نظر قرار گیرد این است که اگر مدت زمان کار کارگر در کارگاه از یک سال کمتر باشد، میزان عیدی و پاداش بر مبنای مدت فعالیت وی محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال، اگر کارگری به جای یک سال، ۶ ماه در کارگاهی کار کرده باشد، میزان عیدی و پاداش پرداختی به وی، نصف مبلغی است که به کارگری، مشابه شرایط و گروه کاری وی، برای یک سال پرداخت می شود.



مبلغ ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۴ سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی را تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب بند ک تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۴ که به تصویب مجلس رسید سقف ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا ۵۰۰ میلیون تومان،

سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا ۲۰۰ میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی از ۱۰ میلیون تومان تعیین شد.



سقف معافیت مالیات حقوق سال 1394

براساس مصوبه مجلس کارمندان دولت که ماهانه کمتر از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، از پرداخت مالیات معاف شدند.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان به بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور پرداختند.

وکلای ملت با تصویب بند الف تبصره ۹ ماده واحده مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳۸ میلیون ریال (یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان در ماه) در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا ۷ برابر به نرخ ۱۰ درصد و مازاد بر این به نرخ ۲۰ درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تایید می‌شود.

در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات و سایر دستگاه‌های اجرایی مطرح شده است.



شغل های ملزم به نصب و راه اندازی سیستم حسابداری از ابتدای سال94

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر این سازمان قرار گرفت.

به گزارش مهر، سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: ۱۰ گروه شغلی جدید ملزم به نصب و راه اندازی سامانه های فروش از ابتدای سال ۹۴ شده اند.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در راستای شفاف سازی مبادلات تجاری و فعالیت های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مورد نظر این سازمان قرار گرفت.

بر همین اساس هر سال با توجه به اولویت های در نظر گرفته شده از سوی سازمان تعدادی از صنوف ملزم به نگهداری اینگونه صندوق ها شده اند که بالطبع دستاوردهایی برای آنها به همراه خواهد داشت که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

شفافیت در مبادلات تجاری، درآمدها و هزینه ها، استفاده مودیان از مشوق ها و تسهیلات مالیاتی، کاهش اختلاف مودیان با ادارات امور مالیاتی، کاهش فرایند قطعیت مالیات. ضمنا از نظر سازمان امور مالیاتی سخت افزار سامانه فروش می بایست دارای ویژگی های ذیل باشد:

۱- صاحبان مشاغل قادر باشند متناسب با کاربرد و نیاز خود ان را انتخاب نمایند.

۲- از لحاظ کیفیت می بایست شرایط استفاده در محیط های تجاری را داشته باشد.

۳- قابلیت نصب و اجرای نرم افزارهای مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور را داشته باشد.

۴- قابلیت اتصال تجهیزات جانبی را داشته باشد.

۵- بر حسب نیاز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابلیت ارتقاء را داشته باشد.

۶- قابلیت اتصال به POS بانکی جهت فروش با استفاده از کارت های اعتباری را داشته باشد.

نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی می کوشد کلیه صنوف و مشاغل به صندوق های فروش تجهیز شوند اقدامات ذیل را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.

۱- اعلام صنوف دارای اولویت جهت استفاده از صندوق فروش از اول سال آینده

۲- پیگیری نصب سامانه فروش صنوفی که در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دارای اولویت هستند.

۳- تهیه و تدوین آئین نامه تشویق مودیانی که از سامانه فروشگاهی استفاده می نمایند.

شایان ذکر است که تاکنون طی سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بیست گروه از صاحبان مشاغل طی فراخوان های مرحله اول و دوم ملزم به استفاده از صندوق های فروش شده اند.

همچنین به موجب اطلاعیه ای که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است ۱۰ گروه دیگر از صاحبان مشاغل در اولویت مرحله سوم قرار گرفته اند که به شرح ذیل از ابتدای سال ۱۳۹۴ ملزم به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش هستند.

۱- فروشندگان لاستیک (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۲- نمایشگاه های اتومبیل (سواری، باری، مسافربری، ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و صنعتی)

۳- فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۴- فروشندگان تاسیسات الکترونیکی- مکانیکی ساختمان (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۵- فروشندگان انواع رنگ ساختمان، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۶- فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی، عمده و خرده فروشی)

۷- نمایندگی‌‌‌‌های فروش شرکت های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی)

۸- نمایندگی های‌‌‌‌‌ فروش شرکت ها و موسسات تجاری وصنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)

۹- فروشندگان یخچال های صنعتی و ویترینی (نمایندگی، عمده و خُرده فروشی)

۱۰- بار فروشان و فروشندگان میوه و تره بار و میدان داران.

ضمنا مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش یا رایانه دارای سیستم نرم‌افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه‌های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین در صورت نصب و راه اندازی دستگاه سامانه فروش یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور، هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی (اعم از سخت افزار و نرم افزار) از درآمد مشمول مالیات مودیان مزبور در اولین سال استفاده، قابل کسر است.

معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق‌الذکر، نوع شغل درج شده جواز کسب توسط مراجع ذیصلاح می‌باشد. بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.



هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه از طریق سیستم بانکی

با نظر موافق نمایندگان پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی می‌شود.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه  یکم مهر ماه ) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بند ۴۰ این لایحه به تصویب رسید که براساس این بند، تبصره ماده ۱۴۷ قانون حذف و تبصره‌های یک، ۲ و ۳ به ماده مذکور الحاق شد.


براساس تبصره یک بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از لحاظ مقررات این فصل قانونی کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می‌باشند، در حکم مؤسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

همچنین نمایندگان در تبصره ۲ مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند.

نمایندگان در تبصره ۳ تاکید کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.

گفتنی است در جریان بررسی بند ۴۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد افزایش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به یکصدوپنجاه (۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.v


تعداد کل صفحات: 4


 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic