تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مطالب علی اصغر فیض اله زاده
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مزایای تشخیص مالیات براساس اطلاعات اقتصادی مؤدیان

وزیر دادگستری، با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور باید اصلی ترین پایگاه و اساس گردش اطلاعات اقتصادی کشور باشد، گفت: همه ارکان نظام باید این سازمان را در برخورداری از اطلاعات جامع و کامل اقتصادی حمایت کنند و در موقع لزوم، اطلاعات مالی این سازمان مبنای برنامه های اقتصادی کشور قرار گیرد. 

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی، روز چهارشنبه 14 مهرماه، در مراسم افتتاحیه اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور، خواستار اجرای هر چه سریعتر طرح جامع مالیاتی و بومی سازی آن با تکیه بر دانش و توان متخصصان داخلی شد.

وی با بیان اینکه بهترین راه مقابله با فرار مالیاتی و نظارت و کنترل بر آن، ایجاد نرم افزارهای کارآمد است، عنوان داشت: نقش نرم افزار در کنترل فرار مالیاتی کارآمدتر از هر عامل دیگری است. 

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی با اشاره به اینکه روند رشد درآمدهای مالیاتی در طی سال های اخیر، روند مطلوبی بوده، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور عملکرد خوبی در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی داشته به طوریکه در حال حاضر سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری نسبت به سهم نفت، فاصله نسبتا زیادی گرفته است. 

وی با ذکر این مطلب که در تمام دنیا، بزرگترین تشکیلات اداری و دقیق ترین قواعد و قوانین در نظام های مالیاتی ایجاد شده، گفت: به ویژه درکشورهای توسعه یافته، فرار مالیاتی یک منکر بزرگ و بدون بخشش محسوب می شود و حتی بالاترین مقامات کشوری نیز حق فرار مالیاتی ندارند و به شدت با آنها برخورد می شود.

وزیر دادگستری، سازمان امور مالیاتی کشور را عامل و کارگزار سلامت اجتماعی عنوان کرد و خطاب به مدیران و کارگزاران نظام مالیاتی گفت: شما سربازان سپاه سلامت اجتماعی و اقتصادی هستید. 

وی ادامه داد: افرادی که مرتکب فرار می شوند، در حقیقت مال یک ملت را نمی پردازند که این فعل حرام باعث می شود که تکالیف عبادی و شرعی افراد نیز مورد قبول واقع نشود.

وی با تاکید بر اینکه پرداخت مالیات مقدم بر زکات و سایر وجوهات شرعی است، عنوان داشت: هر فردی از جامعه که دارای درآمد است، باید پرونده مالیاتی داشته و مالیات بپردازد؛ چرا که پرداخت مالیات در ارتباط با رفع مسایل اساسی اجتماعی و اقتصادی کشور است. 

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود، به فاصله زیاد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اشاره کرد و گفت: ما با بالا بردن نرخ مالیات‏ها به منظور افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی موافق نیستیم و بهترین راه افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه های جدید مالیاتی است.

وی در ادامه سخنان خود به دریافت عادلانه، منصفانه و همراه با اخلاق مالیات تاکید کرد و گفت: مالیات حقوق عامه است اما این باعث نمی شود که حقوق فردی نادیده انگاشته شود؛ لذا مالیات باید با وسواس، دقت و منطبق بر عدالت اخذ شود چرا که انصاف، عدالت و اخلاق است که باعث می شود مالیات برکت داشته باشد و اقتصاد کشور را شکوفا کند.

وی شفافیت اقتصادی را مهمترین عامل پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و گفت: به اعتقاد من، همه افراد جامعه که به هر نحوی درآمد دارند باید دارای پرونده مالیاتی باشند و حتی افرادی که از مالیات معاف هستند نیز باید اظهارنامه بدهند و تنها در این صورت است که نظم و قاعده در کشور ایجاد می شود و حساب و کتاب همه افراد روشن است.



با ما تماس بگیرید

09123645433

@TaxAndAcc

Www.HesabPardazanBartar.ir

@HPBacc

09363645433




اطلاعات مالی در تعیین مالیات چه نقشی دارد؟

در یک فعالیت اقتصادی سالم و کارآمد، ضمن آنکه مردم از درآمد معقول و منطقی برخوردار می باشند، هزینه‌های دولت نیز بمنظور اداره امور کشور و رفاه عمومی از محل مالیاتهای حاصل از این درآمدها تامین می‌گردد. بدین ترتیب نقش مالیات بر اقتصاد کشور به روشنی نمایان می شود.

فرآیند دریافت مالیات از جمله وظایف مهم دولت است که با وجود قوانین شفاف باعث می گردد که مالیات حقه دولت به نحو مناسب، بدون تبعیض و با رعایت مبانی عدالت مالیاتی وصول گردد.

این فرآیند خود شامل مراحل چندگانه ای می باشد که مرحله رسیدگی و تشخیص مالیات یکی از بخش های مهم سیستم مالیاتی بشمار می آید و تنها با کارکرد درست این بخش است که اهداف نظام مالیاتی تحقق پیدا می کند و مستندات و اطلاعات مالی نقش تعیین کننده ای در این بخش ایفا می نماید. لذا یکی از مهمترین موضوعاتی که هم در ماده 120 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز قانون اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بر آن تاکید گردیده ایجاد و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی در تعیین مالیات می باشد.

با استفاده ازاطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی به‌روز و توانمند علاوه بر اینکه تشخیص مالیات بدرستی صورت می پذیرد، زمینه های تسهیل و تسریع در انجام امور مودیان، افزایش رضایت‌مندی و تحقق عدالت مالیاتی نیز مهیا می گردد.

بموجب ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور در جهت شفافیت فعالیت های اقتصادی موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی گردیده است.

همچنین بر اساس تبصره ماده 97 قانون می بایست حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال گردد.

بر اساس قانون مذکور، امکان استفاده سازمان امور مالیاتی کشور از پایگاه‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌ها و مراجع نیز فراهم گردیده و کلیه سازمان‌های دولتی و غیردولتی(سازمان ثبت اسناد و املاک، بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ... ) مکلف به همکاری کامل با سازمان امور مالیاتی کشور گردیده اند.

همچنین در اصلاحیه جدید قانون علاوه بر تاکید بر ایجاد و استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، استفاده از صندوق مکانیزه فروش (تبصره 2 ماده 169)، ایجاد و راه اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی برای مدیریت کلیه مراحل مناقصات و مزایده ها و امکان دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی برآن (تبصره 5 ماده 169) و امکان استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای تشخیص مالیات  (ماده 272) نیز مورد تاکید واقع شده است.

بنابر این هر چه امکان دسترسی به اطلاعات مالی فعالان اقتصادی بیشتر باشد به همان نسبت محاسبه مالیات می تواند دقیق تر صورت پذیرد. بر همین اساس قانونگذار تأکید خاصی بر سامانه و پایگاه اطلاعاتی مودیان داشته و مصادیق مذکور نیز جملگی حاکی از این توجه ویژه به نقش اطلاعات و این پایگاه ها در امر تعیین مالیات داشته است.

مطالب مرتبط



آیا میتوان به برگ مالیات قطعی صادر شده اعتراض کرد

آیا میتوان به برگ مالیات قطعی صادر شده اعتراض کرد


طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیئات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند اما برای این امر باید دلایل و مستندات کافی ارئه کنند .
خوب این برای زمانی است که رای قطعی تازه به شما ابلاغ شده است و شما یکماه فرصت دارید در اعتراض به این رای با مدارک و مستندات کافی اقدام نمایید ،این مهلت یکماهه آخرین مرحله برای شما در قطعی و لازم الپرداخت شدن مالیات عملکرد سال مربوطه شماست ،حالا اگر این مهلت یکماهه گذشته باشد و شما اعتراضی نکرده اید و یا پس از این یکماه مدارکی به دست شما رسیده که متوجه میشوید میتواند نتیجه رای را به نفع شما تغییر دهد اکنون چه بایدکرد ؟ این سوالیست که ذهن شما را بلافاصله بعد از دیدن رقم برگ قطعی که انتظارش را نداشته اید مشغول می کند .
در پاسخ اینکه چه باید کرد به ماده ۲۵۱ مکرر اشاره می کنیم که هنوز یک راه دیگر برای شما باقی مانده است .
این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید .
راه حل این است که درخواستتان را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید . وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیئتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع میدهد .
به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی ، باید فرم پیوستی را تکمیل و مستندات را ضمیمه نمایید و به دبیر خانه تسلیم نمایید که نحوه تکمیل فرم و نامه درخواست در دوره صفر تا صد مالیاتی این هفته استاد حاجی محمدی مفصلاً تفسیر می گردد .
پس از ارائه فرم پیوست و نامه به دبیرخانه ۲۵۱ مکرر ، مدارک بررسی و در صورت وجود نواقص ظرف ۲ هفته مراتب را به مودی اعلام میکنند . در صورتی که فرم پیوست بطور صحیح تکمیل و ارائه نشود و یا مستندات کافی نباشد دبیرخانه موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه می نماید .
هیئات مذکور مدارک ارائه شده شما را مجدداً بررسی کرده و رای آنها به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری وجود ندارد .
یک نکته دیگر که دانستنش برای بد نیست اینکه سازمان امورمالیاتی به موجب بخشنامه ۲۳۲/۱۶۲۷/۶۰۲۱۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ نظر به اینکه در برخی موارد در مواقع اعتراض مودیان اداره امور مالیاتی کلیه سوابق و پرونده چندساله مودی را بدون تهیه کپی از مدارک آنها برای مراجع مذکور جهت رسیدگی ارسال مینماید فاین امر در برخی موارد از جمله درخواست گواهی و یا سایر اقدامات قانونی به علت عدم دسترسی به پرونده مشکلات عدیده ای برای مودیان و واحد مالیاتی ایجاد می شد که مقرر گردید تا در هنگام ارسال پرونده ها صرفاً اطلاعات سال مورد اعتراض مودی و اسناد مرتبط با آن فرستاده شود و از مدارک با اهمیت پرونده تصویر (کپی) تهیه شده و در پوشه فری نگهداری گردد .

 

دانلود فرم اعتراض ماده 251 قانون م م

ماده 251 قانون مالیات مستقیم

باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی- فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی
مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.
*** به موجب ماده (۱۱۲) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۰ این ماده اصلاح شده است.
** قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ‌شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۶۸) ماده ۲۵۱- مؤدی یا ممیزکل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آراء قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مؤدی جز در مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور تشخیص قطعیت می‌یابد، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات ‌موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.



تکالیف تازه مودیان برای ارسال صورت معاملات فصلی از مهرماه ۱۳۹۵

با عنایت به صدور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۶۹) اصلاحیه موصوف به شماره ۴۶۳۷۸/۳۹۴۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسال فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه ۱۳۹۵ به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:


  1. ۱- ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال ۱۳۹۵ کماکان به صورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می‌باشد ( از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل ). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود.
  2. ۲- با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۰۴/۳۱، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا و یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات رانخواهد داشت.
  3. ۳- صرفاً در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف‌کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و یا اشخاصی که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی نمی‌باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورت‌حساب صادره نمی‌باشد.
  4. ۴- در هر صورت‌حساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان ۵% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی‌باشد. ۵% حدنصاب مذکور برای شش ماه دوم سال ۱۳۹۵ مبلغ ده میلیون ریال می‌باشد.
  5. ۵- در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد.
  6. ۶- برای ارسال اطلاعات واردات و صادرات، درج شماره کوتاژ اظهارنامه گمرکی و کد گمرک ترخیص کننده و شماره اختصاصی اشخاص خارجی حسب مورد الزامی است.
  7. ۷- چنانچه معاملات انجام شده به صورت ارزی صورت پذیرفته باشد، باید مبالغ ارزی، نوع ارز، نرخ برابری ارز(نرخ ارز مورد معامله) و معادل ریالی معامله انجام شده در صورتحساب‌ها و اسناد درآمدی صادره و همچنین در فهرست معاملات ارسالی قید شود.
  8. ۸- وفق موارد مصرح در ماده (۲۷۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطالاعات مالی موضوع مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر به سازمان امورمالیاتی کشور و واردکردن زیان به دولت با این اقدام، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگربه نام خود برخلاف واقع جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون موصوف محکوم می‌گردند.


@TaxAndAcc


هر تراکنشی با کارت های جدید اعتباری برای فروشندگان ایجاد مالیات میکند!

هر خرید و فروشی برای فروشندگان و دارندگان دستگاه پز(poz) ایجاد مالیات خواهد کرد. فروشندگان اگر بخواهند پول نقد به کسی بدهند باید مراقب پرداخت مالیات از پول نقدی که پرداخت کرده اند و کالا یا خدماتی را ارائه نکرده اند، باشند. 

به گزارش «تابناک اقتصادی» در برنامه تیتر امشب به چگونگی توزیع، اهداف وتاثیر گذاری کارتهای اعتباری بر اقتصاد و نرخ تورم و مسائل حاشیه آن گذشت.

فرشاد حیدری معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه کارت های اعتباری در سه طبقه طلایی ، نقره ای ، و برنزی براساس اعتبار مراجعه کنندگان صادر می شوند گفت: در حال حاضر اعتبارسنجی و تشخیص اعطای وثیقه از سوی مشتری بر عهده بانک‌هاست. البته بانک‌ها می توانند از منابع اعتبارسنجی بانک مرکزی نیز استفاده کنند. همچنین کارت اعتباری در قالب قراردادهای متحدالشکل در بانک ها صادر می شود و نرخ سود این کارت‌ها بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و در حال حاضر ۱۸ درصد است و ۱ درصد برای بانک‌ها آبونمان در نظر گرفته شده است.

ادامه مطلب

کارت‌های بازرگانی ترفندی برای دورزدن مالیات

کارت‌های بازرگانی دردسرساز درواقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند.

کارت‌های بازرگانی مدت‌هاست که دردسرساز شده‌اند. بعد از خبر واردات ٧٠٠ دستگاه ‌پورشه با کارت بازرگانی یک پیرزن روستایی، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد از ورود کالا با کارت بازرگانی مردگان خبر داد و گفت: در یکی از موارد، کارت بازرگانی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته بود که ۶‌سال پیش از دنیا رفته است. کارت‌های بازرگانی دردسرساز درواقع ترفندی برای دورزدن مالیات هستند.

آن هم درشرایطی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران چیزی حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠‌هزار‌میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق کالا که عددی نزدیک به تمام درآمد نفتی است، نشان می‌دهد که سودجویان چه درآمد کلان مالیاتی را از کشور سلب کرده‌اند. با این وجود بارها زمزمه حذف کارت‌های بازرگانی به گوش رسیده است.

مهم‌ترین مقامی که تاکنون دراین‌باره اظهارنظر کرده، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت است که کمتر از حدود ۶ماه پیش این موضوع را با رسانه‌ها درمیان گذاشت. حذف کارت‌های بازرگانی اما، مخالفت‌هایی نیز به دنبال داشته است.

رضی حاجی‌آقا میری رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی با تأکید بر این‌که صدور کارت بازرگانی توسط ارگان دولت فسادآور است، به «شهروند» می‌گوید: حذف کارت بازرگانی نمی‌تواند فساد و رانت در ایران را از بین ببرد، زیرا مسأله اساسی این است که چگونه تاجران واقعی مدت‌های طولانی دوندگی می‌کنند و نمی‌توانند کارت بازرگانی بگیرند اما برای یک پیرزن روستایی کارت بازرگانی صادر می‌شود؟ او به راه‌های دیگر دورزدن قوانین و رانت و فساد دراقتصاد کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از متخلفان اقتصادی تلاش داشت با خریدن امتیاز شرکت‌های صادراتی، خود را به‌عنوان صادرکننده نمونه به بانک معرفی کند و تسهیلات کلان بگیرد و درمقاطعی تلاش کرد با عضویت در اتحادیه صادرکنندگان فرش کارت بازرگانی بگیرد و مورد سوءاستفاده قرار دهد.

ادامه مطلب

گرفتن مالیات بابت واریز سود سهام عدالت غیرقانونی است

سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: مبالغی که تحت عنوان مالیات به منظور واریز سود سهام عدالت توسط افراد سودجود از مشمولین گرفته می شود غیرقانونی است.


به گزارش گروه اقتصادخبرگزاری میزان،سازمان خصوصی سازی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: برگه هایی که تحت عنوان سهام عدالت در اختیار مشمولین هستند قابلیت خرید و فروش ندارند و دارندگان سهام عدالت باید به این نکته توجه کنند.

همچنین در برخی موارد دیده شده است که برخی افراد سودجود از صداقت و ناآگاهی برخی از مشمولین سهام عدالت سوءاستفاده کرده و در شهرهایی از جمله نیشابور مبالغی را تحت عنوان مالیات به منظور واریز سود سهام عدالت از این دسته از مشمولین طلب می کنند که این موارد غیرقانونی می باشد.

بر این اساس تاکید می نماید هر گونه اطلاع رسانی در خصوص سهام عدالت تنها از طریق رئیس کل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با رادیو و تلویزیون و نیز روزنامه و جراید و همچنین از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان خصوصی سازی به نشانی www.ipo.ir انجام خواهد شد.



سونامی مالیات به پرسپولیس خورد


سرپرست باشگاه پرسپولیس در خصوص مسدود شدن حساب باشگاه پرسپولیس و بازشدن این حساب از سوی اداره مالیات، گفت: این موضوع موقتی است.


 به گزارش مهرسرپرست باشگاه پرسپولیس در توضیح بیشتر از خبرنگاران خواست که دنبال تیتر و حاشیه نباشند و به باشگاه کمک کنند. وی تصریح کرد: هر صنفی باید مالیات بدهد. یک بخش از مالیات، کاری است. یک نوع دیگر از مالیات هم عملکرد بنگاه نامیده می شود. در سالیان گذشته باشگاه پرسپولیس نتوانسته صورت استاندارد به اداره مالیات بدهد. حسابرس هم می گوید من نمی توانم این صورتهای مالی را بررسی کنم چون باید سند وجود داشته باشد.

طاهری خاطرنشان کرد: وزارت دارایی هم می گوید وقتی حسابرس این صورتها را قبول ندارد خودم علی الراس اقدام می کنم. در واقع هر چه پول به باشگاه آمده، ۲۵ درصد آنرا به خاطر مالیات بر می دارند. این مالیتها از سال ۸۷ تا سال ۹۲ است. الان بحث ما این است که در سالهای گذشته هیچ موقع ورودی باشگاه به هزینه ها فائق نیامده است. تراز باشگاه همواره منفی بوده است ولی بخش مالیات می گوید من به این مسائل کاری ندارم.

وی افزود: در این شرایط که به دنبال درآمدزایی هستیم، یکهو می بینیم که دچار این مشکلات می شویم. این موضوع باشگاه را دچار چالش مالی کرده است. شما هم کمک کنید که مسئولان نگاهشان عوض شود. من حتی از وزیر هم خواستم که ورود کند و چالش مالی حل شود.



بخشنامه ۳۹-۹۵-۲۰۰ مورخ ۹۵/۶/۲(ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۴ جهت اجراء در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستانهای استان تهران))

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ و در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی،به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۴ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۳  به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می­گردد.


ضمناً در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد؛

۱- ضروری است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مأموران مالیاتی ضمن اعمال ضرایب مندرج در این مجموعه به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان از طریق تشخیص علی الرأس،نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را به طور کامل و دقیق ملاک عمل قرار دهند.

ادامه مطلب

تشریح ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی

بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر  کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلاً یا بعضاً  از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :


هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶% و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می شود.

چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می شود .

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت .

منبع: سازمان تامین اجتماعی



تعداد کل صفحات: 41