تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مطالب علی اصغر فیض اله زاده
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
تصویب نامه۵۷۲۰۳/ت ۵۳۳۵۵ه مورخ۹۵/۵/۱۶(مبنای استفاده از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی)

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و مبانی استفاده از معافیت مالیاتی را ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا ، اسحاق جهانگیری این مقرره را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

**متن مصوبه به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵٫۵٫۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۶۴۷۳/۲۷۵۱۵ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۲ معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد:

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت(بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یاد شده (حسب مورد) اعلام می شود.





در صورت پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان (تا پایان شهریورماه) تمامی جریمه آنها بخشیده خواهد شد

رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان خراسان رضوی گفت: در راستای تعاملات و در زمینه بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان، بخشنامه ای به ادارات کل مالیاتی استان ها ابلاغ شده است که در صورت پرداخت اصل مالیات از سوی مودیان تا پایان شهریورماه سال جاری، تمامی جریمه آنها بخشیده خواهد شد.


به گزارش رسانه مالیاتی ایران، سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که فشار مالیاتی نباید بر عهده کسانی باشد که به صورت شفاف مالیات می دهند افزود: جهت گیری ما در این خصوص عدم فشار بر فعالان اقتصادی است که به صورت شفاف عمل کرده و مالیات می پردازند. در سال جاری نیز اگر رشدی در درآمدهای مالیاتی وجود داشته، صرفا در خصوص شناسایی واحدهایی است که تاکنون پرداخت مالیات نداشته اند.

تقوی نژاد همچنین در خصوص رسیدگی به پرونده‎های مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی گفت: در گذشته روند رسیدگی به این پرونده ها معمولا تا ۳ سال به طول می انجامید. به همین دلیل سازمان توجه ویژه ای به این پرونده ها دارد تا مدت زمان رسیدگی در هیئت های حل اختلاف کاهش یابد.

ادامه مطلب

ردیابی پولشویی توسط دستگاه های کارت خوان

کارشناسان اقتصادی معتقدند که دستگاه های کارت خوان به دلیل ارتباط با سیستم بانکی کشور، به خوبی ردیابی می شوند و این امر عرصه را برای فعالیت های سیاه از جمله پولشویی تنگ تر می نماید.


به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از دستگاه های کارت خوان رایج شده، به طوریکه تعدد این دستگاه ها در بساط دست فروشان نیز دیده می شود، چرا که بهترین وسیله و سریع ترین راه برای نقل و انتقالات پولی و مالی محسوب می شود.

گفتنی است از آنجایی که کلیه گردش های مالی توسط این دستگاه ها در سیستم بانکی ثبت می‌شود، تقریبا از هرگونه پولشویی و جعل جلوگیری شده و نیز در صورت ثبت شدن مبالغ کلان امکان این وجود دارد که مرکز مبارزه با پولشویی با این افراد برخورد کند.

حمیدرضا نبی زاده، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص مزایای دستگاه های ATMگفت: از طریق این دستگاه ها پول نقد از چرخه داد و ستد بازار حذف شده و بیشتر نقل و انتقالات از طریق سیستم بانکی و حساب های بانکی صورت می گیرد.

وی در ادامه عنوان کرد: قابلیت ردیابی کلیه نقل و انتقالات پولی از طریق دستگاه های کارت خوان وجود دارد . این در حالیست که ردیابی این انتقالات از طریق پول نقد به هیچ وجه میسر نخواهد بود، لذا این امر اثر مثبتی در کاهش پولشویی دارد.

نبی زاده با اشاره به مزایای دستگاه های کارت خوان گفت: تسریع در نقل و انتقالات، جلوگیری از پولشویی و افزایش شاخص های اقتصاد بانکی، از قابلیت های این دستگاه هاست.

این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: از آنجایی که کارت خوان دروازه ورودی حساب های پولی است لذا هیچ گونه حساب جعلی و یا پولشویی در این زمینه اتفاق نخواهد افتاد و همچنین افزایش قدرت نفوذ کارت خوان ها، شاخصی مهم برای اقتصاد هر کشوری تلقی می شود.

ادامه مطلب

٢۶ شهریور آخرین فرصت استفاده از قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه استفاده از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب یک فرصت ویژه است، گفت: ٢۶ شهریور سال جاری آخرین فرصت بهره مندی از این طرح است.


به گزارش خبرگزاری مهر،  محمدحسن زدا با اشاره به تصویب پیشنهاد این سازمان توسط هیئت وزیران، برای بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب، گفت: آئین نامه پیشنهادی سازمان تأمین اجتماعی به گونه‌ای تنظیم شده است که علاوه بر کمک به رفع مشکلات واحدهای تولیدی، مشوقی برای کارفرمایان در انجام تعهدات در برابر نیروی کار و پرداخت به موقع حق بیمه باشد.

وی اظهار داشت: مطابق قانون جدید بخشودگی جرائم بیمه‌ای، آن دسته از واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی که به دلیل حوادث غیرمترقبه، نوسانات نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه برای پرداخت حق بیمه دچار مشکل شده‌اند، می‌توانند با پرداخت اصل حق بیمه از جرایم مربوطه معاف شوند.

ادامه مطلب

ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

ادامه مطلب

رونمایی از سناریوی کاهش حقوق‌ها/وعده مشکوک دولت به سرمایه‌دارها

 

با وجود اینکه حداقل مزد امسال کارگران تنها ۸۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نهایتا ۱.۳میلیون است،مقامات وزارت کار می‌گویند دولت آماده ارزان فروشی نیروی کار و کاهش دستمزدها برای اشتغال‌زایی است!


به گزارش خبرنگار مهر، سال های طولانی است که وضعیت زندگی و معیشت نیروی کار در ایران نامناسب بوده و تقریبا تمامی دولت های فعال در دهه های اخیر نتوانسته آنچنان که باید به این امر اهتمام داشته باشد و اقدامی عملی برای بهبود اوضاع معیشتی شاغلان انجام دهد.

هرچند به صورت سالیانه میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر در ایران بیشتر شده و این روال تقریبا در تمامی سال ها ادامه داشته، اما کارشناسان می گویند افزایش های قطره چکانی و عدم حمایت مناسب دولت ها از تقویت مزد نیروی کار، باعث برو شکاف جدی بین مخارج و درآمد افراد شده است تا جایی که کارگران معتقدند با دریافتی های فعلی، امکان تامین مخارج ماهیانه خانوار وجود ندارد.

حداقل دستمزدی که امسال از سوی شورای عالی کار تعیین شده ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است که با سایر مزایا و دریافتی ها، متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۵ برای هر ماه بیشتر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نخواهد شد. با این وجود، برخی گزارش های مراکز رسمی آماری دولت و همچنین خود کارگران نشان می دهد که مخارج زندگی در شهرها در سال های گذشته تقریبا بیشتر از ۲ برابر رقم متوسط دریافتی ها بوده است.

برخی برای حل این مسئله به اشتغال در چند بخش رو آورده اند، برخی خانوادگی فعالیت داشته و دستکم دو عضو از یک خانواده در بازار کار حضور دارند و برخی نیز که امکان شغل دوم را نیافته اند، با چالش های اساسی در تامین مخارج مواجه بوده و همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

ادامه مطلب

به کانال رسمی گروه حسابداری و حسابرسی در تلگرام خوش آمدید.
                                            

کانال گروه حسابداری و حسابرسی در تلگرام راه اندازی شد. ازاین پس همراهان عزیز سایت می توانندبا مراجعه به آدرس زیر اقدام به دریافت آخرین مطالب و پستهای سایت  از طریق نرم افزار تلگرام نمایند:

https://telegram.me/taxandacc


البته  لازم است قبل از آن نرم افزار تلگرام را روی گوشی خود نصب کنید . بعد از ورود به لینک بالا بر روی دکمه Join Channel کلیک کنید تابا عضویت دراین کانال موضوعات منتشر شده را بصورت روزانه دریافت کنید.


لینک آپدیت تلگرام برای اندروید ، iOS و ویندوزفون :


‏برای اندروید:

http://cafebazaar.ir/app/?id=org.telegram.messenger


برای iOS:

https://itunes.apple.com/en/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8


برای ویندوزفون :


ضمنا با اسکن کد زیر هم می توانید وارد شوید:




رشد چشمگیر درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۵ +نمودار

میزان درآمدهای مالیاتی دولت در دوماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد کرده و نسبت به سال ۸۸ هم حدود ۳٫۵ برابر شده است. اما روند وصول درآمد مالیاتی دولت در دوماهه نخست طی ۸ سال اخیر به چگونه بوده است؟


به گزارش اقتصادنیوز بانک مرکزی گزارشی از درآمدهای مالیاتی دولت در دو ماهه ابتدای سال جاری منتشر کرده است. بر اساس این گزارش درآمد مالیاتی دولت در دو ماهه اول سال ۹۵ حدود ۱۱ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بوده که ۳۱ درصد بیش از درآمد دوماهه ابتدایی سال ۹۴ است.

بر اساس این گزارش روند درآمد مالیاتی دولت در ۸ سال گذشته همواره صعودی بوده است. این درآمد در سال ۹۴ معادل ۹ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۳ رشد ۱۴٫۹ درصدی داشته است. درآمد مالیاتی دولت در سال ۹۳ نیز ۷ هزار و ۸۳۷ میلیارد تومان بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد میزان رشد درآمدهای مالیاتی در سال ۹۵ بیش از دیگر سال‌ها بوده است. میزان درآمد مالیاتی ۸ ساله دولت و روند رشد آن را در نمودار زیر ببینید.





حذف مالیات شامل همه صادرکنندگان می‌شود؟

براساس تازه‌ترین بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مالیات بر تسعیر نرخ ارز حذف شده است. اما آیا حذف مالیات شامل همه صادرکنندگان می‌شود و یا برخی از صادرات همچنان مسمول مالیات می‌شود؟



محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: مالیات بر تسعیر نرخ ارز حذف نشده، بلکه اصلاح شده. وی می‌گوید بر مبنای بخشنامه جدید سه اتفاق عمده رخ داده. اول اینکه مبنای محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز تغییر کرده است.

لاهوتی می‌گوید: پیش از این محاسبه مالیات بر تسعیر نرخ ارز بر مبنای محاسبه اختلاف ارز مبادله تا نرخ ارز آزاد بود. اما اکنون قرار شده که مبنای محاسبه ارز بازار آزاد باشد که در حقیقت چون صادرکنندگان همان روز که کالا را دریافت می‌کنند آن را می‌فروشند هیچ رقمی به‌عنوان تسعیر نرخ ارز ثبت نمیشود که به آن مالیات تعلق گیرد. به عبارتی وی تاکید می‌کند مالیات بر تسعیر تنها شامل مواردی می‌شود که میان صادرات و فروش کالا فاصله چند ماهه ایجاد شود که این مساله کمتر رخ می‌دهد.

دومین نکته‌ای که رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص این بخشنامه می‌گوید این است که بازار افغانستان و عراق بر اساس معاملات ریالی از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود مگر اینکه خود صادرکننده درآمد حاصل از صادرات را به صورت ارزی در دفاتر خود ثبت کرده باشد که این درآمد ارزی هم مشمول بند اول شده و از مالیات معاف است. سومین نکته این بخشنامه هم این است که این دستورالعمل ابلاغ شده در ۲۲ تیرماه ۹۵ به عملکرد ۹۱ به بعد تعمیم یافت. به این معنا که تمام افرادی که در این سال‌ها پرونده مالیاتی دارند بر اساس بخشنامه جدید رسیدگی خواهد شد و مالیات تعلق گرفته به این افراد بر مبنای ارز آزاد محاسبه می‌شود که رقم مالیات صادرکنندگان را به شدت کاهش می‌دهد.
لاهوتی با اعلام اینکه این بخشنامه صادرکنندگان را از مالیات‌های میلیاردی نجات داد می‌گوید: وضع مالیات بر نرخ تسعیر ارز اگرچه قانونی قدیمی است اما احیای آن به دلیل جهش نرخ ارز و کمبود شدید منابع ارزی بود که از سال ۹۱ به بعد رخ داد. نتیجه این مساله این بود که سازمان امور مالیاتی درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز را جدای از صادرات دانست و آن را مشمول مالیات کرد.

لاهوتی رقم این مالیات را بسیار سنگین عنوان کرده و می‌گوید: میران این مالیات ۲۵ درصد از سود ناشی از تسعیر نرخ ارز است که مبنای محاسبه آن هم تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد است. وی می‌‌گوید اما گاها با احتساب جریمه و دیرکرد و موارد دیگر رقم این مالیات به ۶۰۰ تومان در هر دلار هم می‌رسید و مبنای غلط محاسبه مالیات تسعیر سبب شده بود که گاها برگ تشخیص‌های میلیاردی برای صادرکنندگان صادر شود. وی می‌گوید برای مثال مالیات بر تسعیر ارز صادرشده برای یکی از صادرکنندگان حدود ۱۲ میلیارد تومان بود که سبب شد این مالیات عملا به یک چالش و بحران جدی برای صادرکنندگان تبدیل شود.
همین مساله سبب شده که به گفته لاهوتی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان این موضوع را به کنفدراسیون صادرات و اتاق‌های بازرگانی ارجاع دهند. وی می‌گوید: ما به شدت به این موضوع اعتراض داشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح کردند اما مشکل حل نشد. نشست‌های متعددی انجام شد. اما سازمان امور مالیاتی زیر بار اصلاح این دستورالعمل نمی‌رفت و به قانونی بودن این مالیات اشاره می‌کرد. در نهایت بعد از سپری شدن ماه‌ها و افزایش مشکلات صادرکنندگان با طرح موضوع در هیات نمایندگان اتاق تهران و‌ بیانیه‌ای که توسط اتاق تهران‌ تحت عنوان ۱۰ فرمان، فعالان اقتصادی از معاون اول رییس جمهور به‌عنوان ریاست فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست کردند که مشکلات فعالیت‌های اقتصادی را حل کند که یکی از موارد‌ ۱۰ گانه‌، ‌رفع مشکل مالیات تسعیر نرخ ارز بود.

او خاطرنشان کرد: پیرو همین درخواست، معاون اول رئیس جمهور از معاونان خود خواست که بررسی این موضوع را در دستور کار قرار دهند و این مشکل را برطرف کنند. توافق‌های اولیه در مورد این موضوع انجام شد و نهایتا منتج به بخشنامه‌ای شد که در ۲۲ تیرماه سال جاری ابلاغ شده است.





فراخوان مشمولان مرحله هفتم اجرای نظام مالیات برارزش افزوده

بنا به اختیارات حاصل از مقررات ماده «۱۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدینوسیله فعالان اقتصادی (عرضه کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات) مشمول مرحله هفتم ثبت‌ نام نظام مالیات بر ارزش افزوده به منظور آموزش و اجرای مقررات موضوع این قانون به این شرح تعیین و اعلام می‌گردد.
مشمولین مرحله هفتم اجرای قانون
کلیه اشخاص حقوقی فعال با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) به استثنای اشخاص حقوقی با فعالیت های صرفا معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به موجب فراخوان های قبلی تاکنون برای اجرای قانون فراخوان نشده اند ،مشمول اجرای قانون خواهند شد.
اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد ،تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به ایجاد فعالیت می کنند ،در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا درآمد (کالا و خدمت ) از اولین دوره مالیاتی بعد از شروع فعالیت (عرضه کالا و خدمات ) مشمول اجرای قانون می باشند .

تذکر بسیارمهم

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا ششم ثبت‌ نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، حتی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله ششم ثبت‌ نام این نظام مالیاتی، جزء مؤدیان مشمول مراحل قبلی ثبت ‌نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.
مهلت و نحوه انجام ثبت نام

 

۱- از فعالان اقتصادی فراخوان شده دعوت میگردد از تاریخ درج اطلاعیه در جراید، به سامانه اینترنتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی WWW.EVAT.IR مراجعه و نسبت به ثبت نام در این نظام مالیاتی اقدام تا مقدمات لازم از جمله آموزش فعالان اقتصادی و … جهت اجرای قانون فراهم شود. ضمناً راهنمای چگونگی ثبت‌ نام از طریق سامانه مزبور قابل دسترسی می باشد.
۲- مودیان محترم در صورت نیاز به آموزش قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده یا به ادارات کل امور مالیاتی استان و شهرستان ذیربط برای آموزش ثبت ‌نام نمایند، تا اقدام لازم برای آموزش آنها به صورت رایگان بعمل آید.

۳- اشخاص حقوقی فعال که بعد از تاریخ اجرای فراخوان، ایجاد ، تاسیس و به ثبت می رسند و یا شروع به انجام فعالیت می نمایند ، مکلفند تا پایان دوره مالیاتی شروع فعالیت ( عرضه کالا و ارائه خدمات ) نسبت به ثبت نام اقدام و از اولین دوره مالیاتی بعد ، نسبت به اجرای قانون اقدام کنند.

تاریخ اجرای قانون

اشخاص حقوقی مشمول این فراخوان ، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۵ مکلف به اجرای سایر تکالیف مقرر در قانون از جمله وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از خریداران ، ارائه اظهارنامه و واریز مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشور


@TaxAndAcc



تعداد کل صفحات: 41