تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مطالب اخـــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
صورت‌های مالی لازم‌الاجرای بانک‌های ایران

تغییر صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در حالی انجام شد که نه تنها تقابلی واقع نشده و نیازی به طبقه‌بندی افراد به استانداردگریز یا استانداردگرا وجود ندارد بلکه این رخداد را باید همزیستی مسالمت‌آمیز قانون و استاندارد تلقی کرد و آن را به فال نیک گرفت زیرا در تاریخچه تحولات حسابداری ایران، به‌عنوان تجربه‌ای نو و یک نقطه عطف تاریخی ثبت خواهد شد.


 تغییر صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در حالی انجام شد که نه تنها تقابلی واقع نشده و نیازی به طبقه‌بندی افراد به استانداردگریز یا استانداردگرا وجود ندارد بلکه این رخداد را باید همزیستی مسالمت‌آمیز قانون و استاندارد تلقی کرد و آن را به فال نیک گرفت زیرا در تاریخچه تحولات حسابداری ایران، به‌عنوان تجربه‌ای نو و یک نقطه عطف تاریخی ثبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، جزم‌اندیشی در طول تاریخ هزینه‌های بسیاری را بر جوامع بشری تحمیل‌کرده است. عقاید بسیاری مورد تکفیر قرار گرفته‌ و موانع ساخته‌شده توسط برخی افکار افراطی و متعصبانه، پیشرفت‌های علمی را با کندی‌هایی مواجه نموده است.

با نگاهی اجمالی به سیر تطور نظریه‌ها و عقاید حسابداری می‌توان طیفی را یافت که یک سر آن آزادی عمل کامل در گزارشگری مالی است و نقطه مقابل آن، عمل دقیق به قواعد تعیین‌شده. مدافعان نظریه اول بر این باورند که خلاقیت و پیشرفت، فقط در سایه لیبرالیسم مطلق در گزارشگری مالی حاصل می‌شود و غیر آن موجب انجماد فکر و توقف نوآوری است. اما در آن سو طرفداران قاعده‌گرایی مطلق بر این باور بوده‌اند که لیبرالیسم در گزارشگری مالی نهایتاً به نوعی هرج‌ و مرج می‌انجامد که هزینه آن را استفاده‌کنندگان می‌پردازند و نه گزارشگران، که این منصفانه نیست.


با ما تماس بگیرید

09123645433

@TaxAndAcc

Www.HesabPardazanBartar.ir

@HPBacc

09363645433

ادامه مطلب

مصوبه جدیدی که صدای کارگران را درآورد.
''

در حالیکه یک ماه پیش در جلسه علنی مجلس لایحه اصلاح قانون کار از سوی هیات رییسه اعلام وصول شد اما بازهم در این لایحه از تشکل های کارگری نظر خواهی نشد و اینطور که گفته می شود این قانون در اغلب بندها رای را به کارفرمایان داده است. همین امر این روزها منجر به ایجاد واکنش هایی از سوی سه تشکل کارگری بدل شده است.


به گزارش پارسینه: طبق مصوبه شورای سه جانبه ملی مقرر بود کارگروه ویژه ای برای اصلاح قانون کار تشکیل شود در حالیکه مسوولان سه تشکل رسمی کارگری تاکید کرده اند از ماهیت تغییرات در لایحه قانون کار بی اطلاع هستند.

در جلسه شورای سه جانبه ملی مقرر شده بود کارگروه ویژه ای تشکیل شود و موضوعات مختلف پیرامون اصلاح قانون کار در آن مورد بررسی قرار بگیرد. درنهایت دولت یکشنبه ۱۳ تیرماه ، بدون توجه به این مصوبه لایحه اصلاح قانون کاررا به صورت یک جانبه به مجلس ارسال کرده است.

این درحالی است که قانون کار جمهوری اسلامی ایران دومین قانون فراگیر کشور بعد از قانون اساسی محسوب می‌شود بنابراین ضرورت دارد که به صورت دقیق مورد بررسی سه جانبه قرار گیرد.در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور به صورت مستقیم و غیر مستقیم با قانون کار در ارتباط هستند.


با ما تماس بگیرید

09123645433

@TaxAndAcc

Www.HesabPardazanBartar.ir

@HPBacc

09363645433

ادامه مطلب

حسابداران رسمی مانع فرار مالیاتی و حساب های غیرشفاف هستند

رییس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: امروز حسابداران رسمی کشور با ایفای نقش کلیدی در اقتصاد کشور مانعی در برابر فرارهای مالیاتی محسوب می شوند و در شفاف سازی حساب ها نقش مهمی دارند.

  

«مهدی کرباسیان» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه کرد: اقتصاد ایران با پدیده هایی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، فقدان شفافیت حساب ها و… روبروست، بنابراین با تلاش دولت یازدهم و مجلس شورای اسلامی اصلاحات لازم برای عملیاتی سازی قانون مالیات ها صورت گرفت و برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی اقدام های لازم به عمل آمد.
وی گفت: حسابداران رسمی در بررسی حساب ها مطابق با استانداردها به وظایف خود عمل می کنند و پایه رسیدگی های لازم را در چارچوب شفاف سازی می چینند.
این مقام افزود: امروز حسابداران رسمی امین سهامداران نیز به شمار می روند و شرکت های حاضر در بورس به استناد گزارش حسابداران مورد ارزیابی قرار می گیرند و برنامه خصوصی سازی که در چارچوب سیاست های اقتصادی دولت پیگیری می شود، با ارایه اطلاعات از سوی این حسابداران قابلیت پیاده سازی پیدا می کند.


با ما تماس بگیرید

09123645433

@TaxAndAcc

Www.HesabPardazanBartar.ir

@HPBacc

09363645433

ادامه مطلب

۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه داریم

نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.

به گزارش انتخاب، حجت ‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی طی سخنانی در این جلسه تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با فساد، باید در ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شویم.

وی ادامه داد: متاسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمی‌های زیادی از جمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند.

وزیر دادگستری افزود: همزمان با چنین اقداماتی باید اصلاحات درونی نیز صورت گرفته و به ضعف‌های خود واقف باشیم. مبارزه موثر و درست با فساد این است که در مدار کارها و موضوعات مختلف، ریشه‌یابی و زیرساخت‌ها را اصلاح کنیم.

پورمحمدی با بیان اینکه حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد، گفت: چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال می‌برد و علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور بروز می‌دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش حرکت رو به پیشرفت در کشور را بسیار فزاینده و مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: آمار سه ماهه نخست امسال، رشد خوبی را نشان می‌دهد که این نرخ رشد چهار و نیم درصدی در سه ماهه اول، نویدبخش رونق اقتصادی است و اطمینان داریم که این سیر صعودی ادامه پیدا می‌کند.

وزیر دادگستری گفت: بخشی از مراقبت‌های ضد فساد همچون مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و گمرکی و تصمیمات مثبت اقتصادی اتخاذ شده و در حال نشان‌دادن آثار خود است. بدانیم که دولت هر گام مثبتی که بخواهد بردارد، مبارزه با فساد یکی از بال‌های آن است.

در این جلسه مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، ضمن تبیین اقدامات انجام‌شده در راستای تکمیل «فهرست خودارزیابی» جهت ارائه به سازمان ملل متحد، از تشکیل دو کمیته تخصصی «استرداد اموال و دارایی» و «پیشگیری» در ذیل شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد خبر داد.

وی با بیان اینکه نمایندگانی از همه دستگاه‌های ذیربط کشور در این کمیته‌ها حضور دارند، از انجام مصاحبه‌های تخصصی و عمیق با مدیران دستگاه‌های دولتی به عنوان یکی دیگر از اقدامات این مرجع در تکمیل فهرست درخواستی سازمان ملل یاد کرد.

در این جلسه که با حضور الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دیگر نمایندگانی از وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی تشکیل شد، راهکارهای تکمیل فهرست خودارزیابی جهت ارائه به سازمان ملل مورد بررسی قرار گرفت.



تصویب نامه۵۷۲۰۳/ت ۵۳۳۵۵ه مورخ۹۵/۵/۱۶(مبنای استفاده از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی)

معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران مبنی بر تعیین شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و مبانی استفاده از معافیت مالیاتی را ابلاغ کرد.


به گزارش ایلنا ، اسحاق جهانگیری این مقرره را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

**متن مصوبه به شرح زیر است:

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵٫۵٫۱۰ به پیشنهاد شماره ۴۶۴۷۳/۲۷۵۱۵ مورخ ۱۳۹۵٫۵٫۲ معاونت حقوقی رئیس جمهوری و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد:

شرایط شکلی و محتوایی مجوز فعالیت (بهره برداری) در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به ترتیبی است که حسب مورد توسط سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی و سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی تعیین و ابلاغ می شود و مبنای استفاده از معافیت های مالیاتی، زمان شروع فعالیت(بهره برداری) مندرج در مجوز است که از سوی سازمان های یاد شده (حسب مورد) اعلام می شود.





ایجاد شفافیت با انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی

انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی یکی از اصلی ترین طرح های اقتصادی کشور برای شفاف سازی منابع و مصارف دولتی و در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی صبح امروز به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از ۲۰۰ دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به عنوان بانکدار دولت معرفی می کند، گفت: بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه ای از زمان نگهداری حساب های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

ادامه مطلب

رونمایی از سناریوی کاهش حقوق‌ها/وعده مشکوک دولت به سرمایه‌دارها

 

با وجود اینکه حداقل مزد امسال کارگران تنها ۸۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی نهایتا ۱.۳میلیون است،مقامات وزارت کار می‌گویند دولت آماده ارزان فروشی نیروی کار و کاهش دستمزدها برای اشتغال‌زایی است!


به گزارش خبرنگار مهر، سال های طولانی است که وضعیت زندگی و معیشت نیروی کار در ایران نامناسب بوده و تقریبا تمامی دولت های فعال در دهه های اخیر نتوانسته آنچنان که باید به این امر اهتمام داشته باشد و اقدامی عملی برای بهبود اوضاع معیشتی شاغلان انجام دهد.

هرچند به صورت سالیانه میزان دریافتی اقشار حقوق بگیر در ایران بیشتر شده و این روال تقریبا در تمامی سال ها ادامه داشته، اما کارشناسان می گویند افزایش های قطره چکانی و عدم حمایت مناسب دولت ها از تقویت مزد نیروی کار، باعث برو شکاف جدی بین مخارج و درآمد افراد شده است تا جایی که کارگران معتقدند با دریافتی های فعلی، امکان تامین مخارج ماهیانه خانوار وجود ندارد.

حداقل دستمزدی که امسال از سوی شورای عالی کار تعیین شده ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان است که با سایر مزایا و دریافتی ها، متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۵ برای هر ماه بیشتر از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان نخواهد شد. با این وجود، برخی گزارش های مراکز رسمی آماری دولت و همچنین خود کارگران نشان می دهد که مخارج زندگی در شهرها در سال های گذشته تقریبا بیشتر از ۲ برابر رقم متوسط دریافتی ها بوده است.

برخی برای حل این مسئله به اشتغال در چند بخش رو آورده اند، برخی خانوادگی فعالیت داشته و دستکم دو عضو از یک خانواده در بازار کار حضور دارند و برخی نیز که امکان شغل دوم را نیافته اند، با چالش های اساسی در تامین مخارج مواجه بوده و همواره با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می کنند.

ادامه مطلب

به کانال رسمی گروه حسابداری و حسابرسی در تلگرام خوش آمدید.
                                            

کانال گروه حسابداری و حسابرسی در تلگرام راه اندازی شد. ازاین پس همراهان عزیز سایت می توانندبا مراجعه به آدرس زیر اقدام به دریافت آخرین مطالب و پستهای سایت  از طریق نرم افزار تلگرام نمایند:

https://telegram.me/taxandacc


البته  لازم است قبل از آن نرم افزار تلگرام را روی گوشی خود نصب کنید . بعد از ورود به لینک بالا بر روی دکمه Join Channel کلیک کنید تابا عضویت دراین کانال موضوعات منتشر شده را بصورت روزانه دریافت کنید.


لینک آپدیت تلگرام برای اندروید ، iOS و ویندوزفون :


‏برای اندروید:

http://cafebazaar.ir/app/?id=org.telegram.messenger


برای iOS:

https://itunes.apple.com/en/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8


برای ویندوزفون :


ضمنا با اسکن کد زیر هم می توانید وارد شوید:




محرومیت ماده ۱۰۱ مربوط به چه کسانی است؟

نکات مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴
تبصره۹- الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ (۱۳۸۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد و مازاد بر این به نرخ بیست درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده پنج قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.
ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت نام برای دریافتشماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
ی‌- در ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون ریال» جایگزین عبارت «ده میلیون ریال» می‌شود.

منبع: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران – قانون بودجه سال ۱۳۹۴



سونامی پالایش در بورس

سونامی پالایش در بورس

دنیای اقتصاد: روز گذشته شاخص کل بورس تهران با ریزش 3 هزار و 590 واحدی، بزرگ‌ترین افت این بازار در کل فعالیت تاریخی آن را به ثبت رساند و به این ترتیب دماسنج بازار با پشت سر گذاشتن 5 کانال حمایتی مهم به رقم 61 هزار و 533 واحد برگشت. ریزش روز گذشته بورس تهران که به دلیل بازگشایی نمادهای پالایشی و افت شدید قیمتی 3 نماد بورسی و 3 نماد فرابورسی در این گروه رخ داد، منجر به تشکیل صف‌های فروش طویل در بازار سهام شد. صف‌هایی که هنوز حقوقی‌ها و حتی صندوق توسعه بازار که انتظار می‌رفت به جمع کردن این صف‌ها اقدام کنند، وارد معامله آن نشده‌اند و انتظار می‌رود امروز نیز به تداوم ریزش شاخص منجر شود. با این حال کارشناسان معتقدند بازگشایی نمادهای پالایشی و اثرات آن بر شاخص کل بورس یکی از بزرگ‌ترین ابهام‌های بازار بعد از بحث مذاکرات هسته‌ای محسوب می‌شد که روز گذشته این ابهام بزرگ برطرف شد و همین امر باعث می‌شود با آغاز معاملات در سال جدید معامله‌گران در برابر بازاری با شفافیت بیشتر قرار بگیرند. به عقیده آنها این اقدام باید پیش‌تر و به‌صورت تدریجی انجام می‌شد تا با گذشت زمان ریزش قیمت‌های پالایشی مانع از هیجان در بورس شود؛ اما اختلاف بین شرکت‌های پالایشی و شرکت ملی پالایش و پخش مانع از آن شده بود. 

گروه بورس- محبوبه مغانی: سرانجام روز گذشته نمادهای پالایشی در بازار سرمایه بازگشایی شدند و به این واسطه شاخص بورس تهران با افت سه هزار و 590 واحدی روبه‌رو شد که این میزان ریزش در تاریخ بورس تهران سابقه نداشته است. بر‌اساس این بازگشایی‌ها بود كه بازدهی بازار سرمایه 5/ 5 درصد در روز گذشته كاهش یافت تا به موجب آن خط حمایتی شاخص كه در رقم 64 هزار واحدی تعریف شده بود، شكسته و سهامداران و سرمایه‌گذاران این بازار در روزهای آخر فعالیت كاری بورس در سال 93، شاهد تنزل شاخص بازار به رقم 61 هزار و 532 واحدی باشند. با احتساب ارقام روز گذشته زیان بورس تهران از ابتدای سال جاری تا روز گذشته به 23 درصد رسید. 

ادامه مطلب

تعداد کل صفحات: 3