تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مطالب اخـــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ورشکستگی‌ چیست ؟
ورشکستگی‌ چیست ؟

ورشکستگی‌ چیست ؟

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد.
برخی از این واژه‌ها عبارتند از:وضع نامطلوب مالی۱، شکست۲، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت، ورشکستگی۳، عدم قدرت پرداخت دیون۴ و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت”.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد.
این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
“واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند”

دلا‌یل ورشکستگی‌
ادامه مطلب

از ثبت تا انحلال شرکت تجاری
از ثبت تا انحلال شرکت تجاری

از ثبت تا انحلال شرکت تجاری

 

گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمود احمدلو، حقوقدان
مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری در اولین قانون تجارت ایران که در سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی در ۳۸۷ ماده به تصویب رسید پیش‌بینی شده است. در این قانون چهار نوع شرکت سهامی ضمانتی، مختلط احصا شد. سپس قانون‌گذار با تصویب قانون تجارت ۱۳۱۱ در ۶۰۰ ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتی راجع به شرکت‌های تجاری و… مقرر کرد. در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی مهم‌ترین مقررات حاکم بر شرکت‌های تجاری پرداخته‌ایم.

جنبه قانونی و قراردادی شرکت‌های تجاری
یک مدرس دانشگاه در بررسی شرکت‌های تجاری از منظر قانونی می‌گوید: در قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ که دربردارنده مقررات اصلی حاکم بر شرکت‌های سهامی در نظام حقوقی فعلی ایران است، ضوابط قانونی مختلفی درباره نحوه تشکیل‌، اداره‌، تغییرات و انحلال شرکت‌های سهامی وضع شده است.
دکتر محمود احمدلو اذعان می‌دارد: برخی از مقررات لایحه اصلاحیه قانون تجارت درباره شرکت‌ها طبق نص جنبه «آمره» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن اعتباری ندارد مانند قسمت دوم ماده ۸۸ لایحه مذکور و برخی دیگر از مقررات یادشده (مانند ماده ۱۰۱) جنبه «تکمیلی» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن معتبر تلقی می‌شود.
وی در ادامه به بررسی تشکیل شرکت‌های تجاری از منظر قراردادی می‌پردازد و می‌گوید: از منظر قراردادی همان‌گونه که از مفهوم کلمه شرکت و مجموع مقررات قانون تجارت برمی‌آید، مبنای اصلی تشکیل شرکت تجاری، اراده و توافق دو یا چند نفر(در مورد شرکت سهامی با توجه به ماده ۳ لایحه اصلاح حداقل ۳ نفر) برای تشکیل شرکت و تعیین مشخصات اساسی آن از قبیل نام‌، نوع‌، موضوع‌، اقامتگاه و برخی مقررات مربوط به اداره شرکت‌ است. این اراده و توافق چندجانبه علی‌الاصول باید توسط شرکا در قالب یک «قرارداد» اعلام و ابراز شود.

مرجع تصویب اساسنامه و تغییرات بعدی آن
دکتر احمدلو در توضیح اساسنامه شرکت سهامی، می‌گوید: اساسنامه درواقع قراردادی است که دربردارنده اراده و توافق شرکای شرکت است.
وی می‌افزاید: با‌توجه به اینکه توافق برخلاف مقررات آمره قانون تجارت معتبر نیست، توافق شرکای شرکت در متن اساسنامه نمی‌تواند برخلاف مقررات آمره لایحه اصلاحیه قانون تجارت باشد. این وکیل دادگستری به تفاوت مرجع تصویب شرکت‌های سهامی عام و خاص می‌پردازد و می‌گوید: اولین اساسنامه شرکت در شرکت‌های سهامی عام وفق ماده ۱۸ لایحه باید به تصویب مجمع عمومی موسس برسد. اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص وفق بند ۱ ماده ۲۰ لایحه بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی موسس باید به امضای همه سهامداران برسد.
این مدرس دانشگاه بابیان این مطلب که تغییرات اساسنامه پس از تشکیل شرکت طبق ماده ۸۳ لایحه در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت‌های سهامی است، می‌گوید: مجمع عمومی فوق‌العاده چنانچه طبق ماده ۸۴ لایحه به‌نحو صحیح تشکیل شده و رسمیت داشته باشد براساس ماده ۸۵ با موافقت دوسوم سهامداران حاضر در مجمع می‌تواند هرگونه تغییری را در اساسنامه اعمال کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ توافقی نمی‌تواند‌ این امر را از صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاد‌ه خارج کند‌ تصریح می‌کند: علاوه بر این باید‌ توجه د‌اشت که مجمع عمومی فوق‎العاد‌ه نمی‎تواند‌ این صلاحیت خود‌ را به نهاد‌های د‌یگر شرکت مانند‌ هیات‎مد‌یره واگذار کند‌. این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان شروطی را در اساسنامه گنجاند یا خیر، می‌گوید: مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی شرکای شرکت سهامی اختیار دارند هرگونه مقرراتی را در اساسنامه شرکت بگنجانند مشروط بر اینکه مخالف موازین شرعی یا مغایر قوانین کشور خصوصا لایحه اصلاحیه قانون تجارت نباشد.
هر اساسنامه‌ای که به‌نحو فوق تنظیم شده باشد قابل تایید توسط مراجع قانونی است. وی اضافه می‌کند: البته طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ شرکت‌های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و نهادهای مالی از‌جمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که باید مقررات بورس را در این خصوص رعایت کنند.

ضوابط لازم برای حفظ حقوق قانونی صاحبان سهام
دکتر احمدلو به بندهای ۲۱گانه ماده ۸ لایحه اصلاحیه قانون تجارت، اشاره می‌کند و می‌گوید: اساسنامه هر‌ شرکت علاوه بر اینکه مشخص‌کننده ویژگی‌های اساسی و بنیادین شرکت است، در‌بردارنده ضوابط لازم برای حفظ نظم عمومی وحقوق قانونی صاحبان سهام به نسبت سهام آنها نیز است. وی ادامه می‌دهد: از جمله این ضوابط نام و نوع شرکت است. نام و نوع شرکت معرف اصلی و ممیزه اساسی هر شرکت از سایر شرکت‌هاست تا جایی‌که گاهی اوقات نام یک شرکت معروف، بخش قابل توجهی از ارزش ذاتی آن را تشکیل می‌دهد. نیازی به توضیح نیست که کلیه سهامداران شرکت به نوعی در نام شرکت ذینفع و در منافع آن سهیم هستند. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند که نوع شرکت (سهامی عام یا سهامی خاص) نیز با‌توجه به مقررات اختصاصی دو نوع شرکت سهامی مذکور تاثیر قابل توجهی در تبیین حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
وی همچنین دیگر ضابطه‌ای که در اساسنامه قید می‌شود را موضوع شرکت‌ عنوان می‌کند و در توضیح می‌گوید: موضوع هر شرکت دایره فعالیت‌های آن شرکت را تعریف می‌کند. باتوجه به اینکه مدیران شرکت‌های سهامی حق هیچ‌گونه اقدامی خارج از موضوع شرکت را ندارند، گنجاندن موضوع شرکت در اساسنامه شرکت به سهامداران این تضمین را می‌دهد که مدیران شرکت از چارچوب فعالیت‌های تعیین شده موردنظر سهامداران فراتر نخواهند رفت. علاوه بر این تصریح به مدت شرکت در اساسنامه‌، وضعیت سهامداران را در خصوص ادامه شراکت یا پایان یافتن آن در پایان مدت احتمالی تعیین شده مشخص می‌کند. وی تعیین مرکز اصلی شرکت را از دیگر نکات قابل اهمیت می‌خواند و می‌گوید: تعیین مرکز اصلی شرکت به لحاظ مشخص شدن اقامتگاه قانونی شرکت اهمیت خاصی برای سهامداران دارد. خصوصا در مواردی که سهامدار طبق قانون باید به اقامتگاه شرکت مراجعه یا بخواهد علیه شرکت اقامه دعوی کند، می‌تواند با مراجعه به اساسنامه از اقامتگاه شرکت اطلاع یابد.

مقررات سرمایه شرکت
این مدرس دانشگاه در مورد مقررات مربوط به سرمایه شرکت می‌گوید: سرمایه هر شرکت بارزترین نماد ارزش مالی و اعتبار هر شرکت سهامی است و سهامداران هر شرکت درواقع مالک حصه مشاعی از سرمایه شرکت به نسبت سهام خود هستند. وی با اشاره به اینکه در لایحه اصلاحیه قانون تجارت با هدف حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث مقررات و تشریفات خاصی برای هرگونه تغییر در سرمایه شرکت پیش‌یبنی شده است بیان می‌کند: دو مورد از تقسیم‌بندی‌های مهم سهام در شرکت‌های سهامی که تاثیرات تعیین‌کننده‌ای بر حقوق و تعهدات دارندگان سهام دارد، بی‌نام یا بانام بودن سهام (از لحاظ قابلیت نقل و انتقال) و ممتاز یا عادی بودن سهام (از حیث حقوق و اختیارات ویژه دارندگان سهام) است. دکتر احمدلو در مورد تعیین مبلغ پرداخت شده سهم می‌گوید: تنها تعهدی که سهامدار شرکت در برابر شرکت دارد پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی سهام متعلق به اوست. با این وصف اهمیت این بند از اساسنامه که متضمن میزان تعهدات سهامدار در مقابل شرکت است بی نیاز از هر توضیح دیگری است.

نحوه انتقال سهام بانام
دکتر احمدلو درخصوض چگونگی نحوه انتقال سهام با نام می‌گوید: هر سهامداری ممکن است پس از تملک یا خرید سهام قصد فروش سهام خود را داشته باشد. بدیهی است علاوه بر مفاد ماده ۴۰ لایحه اصلاحیه قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شرکت (مخصوصا اساسنامه شرکتهای سهامی خاص) مقررات خاصی برای نقل و انتقال سهام پیش بینی شده باشد از این‌رو مقررات اساسنامه در این باب برای تعیین دایره اختیارات آنان برای انتقال سهام بسیار مهم است.
دکتر احمدلو می‌افزاید: مقررات مربوط به طریقه تبدیل سهام بانام و بی‌نام برای دارندگان سهام که قصد تغییر نوع سهام خود را داشته باشند بسیار حائز اهمیت است. وی همچنین در مورد افزایش و کاهش سرمایه، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات مربوط به حد نصاب مجامع، نحوه اخذ رای در مجامع، تعداد مدیران و نحوه انتخاب آنها و حدود وظایف و اختیارات آنان بیان می‌کند:گرچه ترتیبات مربوط به موارد فوق در مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت به تفصیل بیان شده است ولی ممکن است در اساسنامه شرکت نیز مقررات خاص اضافی در خصوص موارد یادشده وضع شده باشد که تاثیرات مهمی بر حقوق و تعهدات سهامداران دارد.

تعداد سهام وثیقه
این حقوقدان با بیان اینکه نقش سهام وثیقه در حفظ حقوق سهامداران در قبال عملکرد مدیران، مقررات اساسنامه در تعیین تعداد سهام وثیقه برای حفظ حقوق سهامداران بسیار حائز اهمیت است اظهار می‌دارد: متاسفانه امروزه در اساسنامه بسیاری از شرکت‌ها تعداد سهام وثیقه برای رعایت حداقل مقرر در قانون فقط یک سهم در نظر گرفته می‌شود که برای جبران خسارات سنگین احتمالی ناشی از سوء‌عملکرد مدیر مربوطه به هیچ‌وجه کافی نیست.

تعداد بازرسان‌
دکتر احمدلو از دیگر مواردی که در اساسنامه شرکت‌های تجاری مدنظر قرار می‌گیرد تعداد بازرسان عنوان می‌کند و در توضیح بیان می‌کند: بازرسان شرکت چشم و گوش سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران شرکت هستند. گرچه لایحه اصلاحیه قانون تجارت انتخاب یک بازرس اصلی را کافی دانسته است لیکن بدیهی است پیش‌بینی تعداد مناسب بازرس به تناسب حجم و نوع فعالیت شرکت می‌تواند نقش موثری در حفظ حقوق سهامداران داشته باشد.

تعیین سال مالی شرکت
این وکیل دادگستری تعیین سال مالی شرکت را از دیگر موراد مندرج در اساسنامه بیان می‌کند و می‌گوید: باتوجه به اینکه در قانون هیچ‌گونه الزامی برای تعیین سال مالی شرکت وجود ندارد، سهامداران شرکت می‌توانند با‌توجه به نیازهای خود آزادانه نسبت به تعیین سال مالی شرکت اقدام کنند. دکتر احمدلو ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال برای پرهیز از تقارن فشردگی امور پایان سال مالی شرکت با امور پایان سال شمسی سهامداران می توانند سال مالی شرکت را از سال شمسی تفکیک کرده و مثلا آنرا از اول مهرماه هرسال تا پایان شهریور سال بعد قرار دهند.
وی در پایان به مقررات مربوطه به انحلال شرکت و اصلاح اساسنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: با وجود پیش‌بینی مقرراتی در لایحه اصلاح قانون تجارت در باب این دو موضوع سهامداران شرکت می‌توانند در این باب نیز مقررات اختصاصی وضع کنند.




قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه نظری دارد ؟
قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه نظری دارد ؟

قانون کار درباره اخراج ، استعفا و اتمام قرارداد کارگران چه نظری دارد ؟

 می‌خواهید پرسنل اخراج کنید، می‌خواهید استعفا دهید یا اینکه به پایان مدت قرارداد خود نزدیک شده‌اید؟ از چند و چون این وضعیت‌ها چه اطلاعاتی دارید؟ وزارت کار پاسخ سوالات شما را می‌دهد.

کارگری دارای چند فقره قرارداد کار مدت موقت با کارفرما است. در آخرین قرارداد و در هنگام قطع رابط سوابق کارکرد وی به چه نحوی محاسبه می‌شود؟ اگر مجموع چند فقره قرارداد به یکسال نرسد آیا مشمول اخذ سنوات خدمت می‌شود؟
در قراردادهای مدت موقت اعم از قراردادهای زیر یک سال و یک سال یا بیشتر چنانچه بعد از خاتمه هر قرارداد تسویه حساب قطعی همراه با پرداخت سنوات خدمت انجام شده باشد به هنگام ختم همکاری ادعای سوابقی که بابت آن تسویه حسب صورت گرفته مورد پیدا نمی کند.

کارگرانی که به صورت متناوب نزد کارفرما کارکرده‌اند، محاسبه سنوات خدمت آنان به چه صورت انجام می‌شود؟
ادامه مطلب

مدل جدید پرداخت حقوق و دستمزد در سال 94
مدل جدید پرداخت حقوق و دستمزد در سال ۹۴

مدل جدید پرداخت حقوق و دستمزد در سال ۹۴

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از آغاز به کار کمیته بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد و گفت: از طریق ارائه تعاریف و استانداردهایی، پرداخت حقوق و دستمزد به بهره وری نیروی کار مرتبط و مدل جدیدی در این خصوص ارائه می شود.

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای تشکیل کمیته جدید بهره وری و دستمزد خبر داد و گفت: از اردیبهشت ماه امسال، کمیته بهره وری و دستمزد در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد.

رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: بررسی ها از وضعیت بهره وری نیروی کار در سطح بین المللی نشان می دهد که ایران از جایگاه مناسبی در این بخش برخوردار نیست و بیشتر از اینکه نیروی کار در تولید نهایی تاثیرگذار باشد این منابع طبیعی و زیرساخت ها است که تاثیر دارد.

توفیقی ادامه داد: در عین حال، این مسئله وجود دارد که پایین بودن سطح حقوق و دستمزد نیروی کار میزان بهره وری را در ایران کاهش داده است و باید در این بخش کار شود. متاسفانه در حال حاضر، نیروی کار ماهر با غیرماهر قابل تفکیک نیست و این مسئله می تواند باعث استعدادکُشی و کاهش انگیزه نیروی کار شود.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: از طریق این کارگروه به سمت استانداردسازی بهره وری نیروی کار در ایران خواهیم رفت. به صورت کلی این کارگروه به دنبال این مسئله مهم است که بین دستمزد پرداختی به نیروی کار و بهره وری ارتباطی پیدا شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این مهم دنبال می شود که بتوان از طریق ارائه تعاریف استاندارد و روشن در حوزه بهره وری نیروی کار، جذب فارغ التحصیلان را در بازار کار کشور دنبال کرد.

به گزارش مهر، پیش تر و در زمستان سال گذشته مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه درباره طرحی سخن می گفتند که قراربود بر اساس آن مدل جدیدی در تعیین و پرداخت دستمزد مشمولان قانون کار دنبال شود.

این مدل که همان پرداخت بر اساس بهره وری افراد است، در فرصت پایان سال گذشته امکان طرح در شورای عالی کار را پیدا نکرد و قرار شد تا در سال جاری کمیته ای در اینباره تشکیل و استانداردهای لازم برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۴ را تعریف کنند.

حال وقت آن رسیده که این کمیته برای اولین بار تشکیل و چارچوب هایی را برای تعیین مزد در ایران تعیین کند. به نظر می رسد، شورای عالی کار در نیمه دوم امسال که کار بررسی برای تعیین افزایش مزد سال آینده را آغاز خواهد کرد، مدل جدیدی را پیش روی خود برای ورود به این عرصه داشته باشد.




دانلود جدول دستمزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل 93
دانلود جدول دستمزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل ۱۳۹۳

دانلود جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۱۳۹۳

جدول دستمزد طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی در سال ۱۳۹۳ اعلام شده توسط کانون انجمن صنفی کارفرمایان

جهت دانلود جدول دستمزد طرح هماهنک طبقه بندی مشاغل ۱۳۹۳ اینجا کلیک کنید.




دانلود دستور اداری تامین اجتماعی جهت دستمزد مبنای کسر حق بیمه 93
دانلود دستور اداری تامین اجتماعی جهت دستمزد مبنای کسر حق بیمه ۹۳

دانلود دستور اداری تامین اجتماعی جهت دستمزد مبنای کسر حق بیمه ۹۳

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمدحسن زدا بااشاره به تصویب‌نامه شورای عالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال ۹۳، گفت: براساس این تصویب‌نامه و همچنین سایر سطوح دستمزدی، واحدهای اجرایی سازمان تأمین‌اجتماعی در سراسر کشور دستمزد مقطوع سال ۹۳ را به هنگام دریافت لیست و حق‌بیمه اعمال می‌کنند.

حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال‌ ۱۳۹۳ را براساس مصوبات شورای عالی تامین اجتماعی و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ، ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه و معادل یک‌ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۰۰ ریال تعیین شد.

جهت دانلود دستور اداری تامین اجتماعی جهت دستمزد مقطوع مبنای کسر حق بیمه ۹۳ اینجا کلیک کنید.




تعداد کل صفحات: 3